منع الافلام المصرية فى الكويت بين مؤيد ومعارض

كتب سلامة عبد الحميد
أثار قرار جهاز الرقابة السينمائية بوزارة الإعلام الكويتية بعدم السماح بعرض فيلم "ليلة البيبي دول" في الكويت جدلاًا حادًّا بين صنَّاع السينما في مصر، بين مؤيدٍ يعتبر القرار وسيلةً لحماية مجتمعٍ محافظ من مشاهد غاية في الجرأة، ومعارض يرى في ذلك تقييدًا لحرية الرأي والتعبير. آخر الأفلام التي الرقابة الكويتية عرضها كان "ليلة البيبي دول" من إخراج عادل أديب، ومنعت عرضه في الصالات السينمائية الكويتية مبررةً ذلك بمبالغة الشخصية التي يقدمها محمود عبدالعزيز في تقديم مشاهد الجنس، إضافةً إلى التلميحات الواضحة التي تتهم دولاً خليجية بأداء دور في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على العراق عام 2003.الكويت رفضت أيضًا عرض فيلم "الريس عمر حرب" من إخراج خالد يوسف مرجعةً السبب في ذلك إلى أن أكثر من 68% من مشاهد الفيلم تم تصويرها في صالات القمار.. إضافةً إلى وجود مشاهد جنسية صريحة.وقبلهما رفضت وزارة الإعلام الكويتية عرض فيلم "حين ميسرة" لخالد يوسف أيضًا، وقالت في تقريرها إنه فيلم يتجاوز كل الأعراف العربية، ويعرض موضوعات ليس مقبولاً أن تُعرض على أطفال ونساء عرب، كما رفضت الرقابة نفسها عرض فيلم "الماجيك" للمخرج محمد مصطفى لأنها رأت فيه مزايدةً على الشخصية الخليجية إذ أظهر الفيلم كهلاً خليجيًا يسعى للزواج من مراهقةٍ مصرية!بالعودة إلى الذاكرة بضعة أشهر نلاحظ أنه تم عرض آخر أفلام المخرج الكبير يوسف شاهين "هي فوضى" بالكويت بحضور بطله خالد صالح والمخرج المشارك خالد يوسف ومنتجه جابي خوري، وحينها قال خالد يوسف- خلال ندوةٍ أعقبت عرض الفيلم- إن "الرقابة الكويتية قطعت الكثير من المشاهد المهمة دراميًّا في الفيلم دون أن تستأذن صانعيه"، وأكد- محتدًّا- أن ذلك أخلَّ بالبناء الدرامي للفيلم بشكل واسع.من جانبه رفض واستبعد الناقد المصري المقيم بالكويت عماد النويري ان تكون أجهزة الرقابة الكويتية فى حالة تعمد وسبق اصرار لمنع الأفلام المصرية أو الحذف منها، قائلاً إن الموضوع له صلة أساسًا بهامش الحرية المسموح لوزارة الاعلام الكويتية بالنسبة لما يجب أن يراقب وما يجب أن يمنع.وأضاف أن الأفلام المشار إليها تتضمن مشاهد وأفكارًا تتنافى مع قوانين الرقابة الكويتية التي تحظر التعامل مع المشاهد الجنسية، وهذا يحدث بدرجات متفاوتة بالنسبة لأجهزة الرقابة في كل الدول العربية، ويتساءل الناقد المصري مستنكرًا: "هل تدخل الأفلام المرفوضة في خانة الإبداع الحقيقي؟! وهل الأفكار التي تطرحها من الممكن أن تضيف وتغير وتكشف وتنير وتنبه.. برغم أنني ضد المنع لكن تلك الأفلام تحتاج إلى قدرٍ كبيرٍ من التحليل حتى نستطيع أن نضعها في مصاف الأعمال الخالدة وهي ليست ولن تكون كذلك!"وتابع بالقول: "الجميع- بالطبع- مع حرية الفكر والإبداع لكن هذه الحرية وحدودها وأهميتها في الرقي بالوعي الإنساني أمر لن يحسمه سوى وجود ديمقراطية حقيقية لمجتمعات مدنية تستطيع التمييز بين الفن الحقيقي والفن المزيف". أما الناقد عصام زكريا فيرى أنه من الناحية التجارية فإن المنتج والموزع يبحثان على أي قرش زيادة بالعرض في دول الخليج عمومًا وليس الكويت، كما أن رفض الرقابة الكويتية لأفلام مصرية بالتأكيد لا يمثل موقفًا مسبقًا ضدها، ولكن ربما كان السبب أنه مجتمع مازال محافظًا.ويؤكد أن مصر تمتلك سوقًا داخلية قوية للأفلام ولا تحتاج المنتجين للعرض الخارجي كمصدر أساسي لدخل الفيلم، "وبالتالي لا نكون مضطرين للخضوع للشروط التي يحددونها كما حدث في الفترة التي انهارت فيها دور العرض المصرية والسوق المحلية"، داعيًا من يسعى للعرض الخارجي إلى البحث عن أسواق في أوروبا وبلاد أخرى متحررة أكثر مثل تونس ولبنان وتركيا.من جانبه، يوضح عبد الجليل حسن المتحدث باسم الشركة العربية للإنتاج والتوزيع أن العرض في دول الخليج يحقق بالطبع ربحًا للمنتج الذي لا يكفيه أحيانًا الإيراد الداخلي أو لا يحقق طموحاته، وبالتالي يسعى لزيادة مكاسبه من العرض الخارجي، مشيرًا إلى أن الموزع الذي يتعاقد على الفيلم المصري في العادة لا يحصر عقده في عرضه بأيٍ من الدول الخليجية فليس هناك موزع للكويت وآخر للإمارات، وإنما الموزع يتعاقد على الفيلم لعرضه في كل دول الخليج.ويضيف حسن أن المنتج المصري لا يملك التدخل في قرارات الرقابة في أي دولة خليجية لأنها تعتمد على قوانين وأعراف هذا البلد، وبالتالي فمن حقهم الموافقة أو الرفض، وليس أمام المنتج إلا الانصياع حتى لو كان منزعجًا من التقارير الرقابية أو لا يعطي بالاً للمكسب المتوقع من العرض في تلك الدولة.ويلفت حسن إلى أن المنتجين يسعون دائمًا لعرض أفلامهم على الجمهور العربي الذي بات يحضر خصيصًا إلى مصر لمشاهدة الأفلام سنويًا في محاولةٍ للالتفاف على القرارات الرقابية في بلده الذي يقيده بعددٍ محدود من الاعمال أو تحذف منها الكثير من المشاهد، حسبما يرى.